منذ انطلاقة الحراك الجنوبي السلمي وهو رافع شعار استعادة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسسات دولة العدل والمساواة وما ان توفرت مثل هذه الظروف بفضل عاصفة الحزم والمكاسب التى حققتها المقاومة الجنوبية لبناء واستعادة وتنشيط مؤسسات الدولة في المناطق الجنوبية المحرره حتى اصطدمت مثل هذه الشعارات والطموحات بين مشروعي وثقافتي الدوله والفوضى رغم ان القاعدة المادية بحكم ارث دولة الجنوب السابقه من مؤسسات وكادر وخبرات وحاضنه إجتماعه موجودة الا ان التأثير القبلي والفوضوي الذي خلفته الوحدة وكذلك الحسابات والتخوفات من بناء مؤسسات الدولة في الجنوب لحسابات سياسية لأجندات ومصالح متعددة اكان تابع للحكومة الشرعية او الإقليم والعالم مع ضعف الأداء الجنوبي للسلطات المحلية والقيادات الجنوبية المختلفة بما فيها قيادات المقاومة الجنوبية قد حال دون توجه جدي لتنشيط وبناء موسسات الدوله وفرض سلطة النظام والقانون وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية جيش وشرطة وامن بل انه قد سمح الجميع لبناء مليشيات متعددة الأجندات والولاءات وجمد معها في نفس الوقت تفعيل او الاستفادة من الكوادر العسكرية من شرط وأمن سياسي وادعاء وقضاء الخ...
فلا يوجد هناك مركزة وسيطرة وإدارة موحدة أمنية وعسكرية للأمور فتعددة الجهات وتعدد معها عملية الاعتقلات والسجون التى تفتقد كلها الإجراءات القانونية المعروفة بين الشرطة والادعاء والقضاء وأدى غياب هذه الأجهزة وعدم ممارستها عملها إلى حدوث الكثير من التجاوزات في عملية الاعتقالات بدون التنسيق مع الادعاء وبقاء الناس في السجون دون محاكمات وخلق ذلك مخاوف حول مصير ومستقبل الجنوب فلم يقدم الجنوبيين كل هذه التضحيات من أجل استبدال متنفذ شمالي بمتنفذ جنوبي ولا مليشيا الحوثي بميليشيات جنوبية بل ان الجنوبيين قدموا كل هذه التضحيات من اجل استعادة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسسات دولة العدل والمساواة ..
من الصعب الحديث عن دوله بدون مؤسسات ومؤسسات بدون كادر متخصص ونظام وقانون بدون اجهزة الشرطة والادعاء والقضاء ،، ومن الصعب الحديث كذلك عن وضع حد للاغتيالات السياسية ومحاربتها بدون وجود ودور الأجهزة الاستخباراتية..
ولذلك فان لايوجد اليوم امام الجنوبيين الا طريقين وخيارين لا ثالت لهما وهما ،،
أما ان نعمل ونمضي بالفعل نحو بناء مؤسسات الدولة دولة النظام والقانون ،،
واما ان نسير ونذهب بالجنوب نحو الصوملة واللبننة والفوضى لاسمح ألله. ..
ملحوظة
الكتلة الشيعية ذات الأغلبية في البرلمان العراقي تقر قانون يعتبر قوات الحشد الشعبي الشيعية قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسة الحيش والامن الرسمية ولايحق لاحد الانتساب اليها من خارج الطائفة الشيعية ويعطي القانون الحق لقوى الحشد الشعبي التدخل العسكري في اي منطقة عراقية ....
*صالح محمد قحطان المحرمي*
26 نوفمبر 2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق